الرئيسية
أحدث الصور
قدم دفاع الصحفي "سعيد سحنون" المتهم بالجوسسة على الجزائر لصالح إسرائيل واسبانيا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا ضد الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو الذي دان المتهم بعشر سنوات حبس نافذة. وقال المحامي مسوس سعادة دفاع الصحفي سعيد سحنون في لقاء مع "الشروق اليومي" بأن موكله كان محبوسا في المحكمة العسكرية للناحية العسكرية الأولى، وبعد التحقيق معه أصدر الوكيل العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة في مارس 2006 أمرا بالتخلي عن القضية للمحكمة المدنية.
وأكد المحامي بأن الوكيل العسكري أمر بذلك لأنه لم يجد ضمن المعلومات التي سربها الجاسوس لإسرائيل واسبانيا ما يضر بالدفاع الوطني. وعن قبوله الدفاع عن شخص متهم بالجوسسة لصالح دولة أجنبية إسرائيل قال المحامي "أنا مجاهد، قضيت 5 سنوات في صفوف جيش التحرير الوطني في عهد الإستعمار الفرنسي للجزائر، وأحب وطني حتى النخاع ولو وجدت في ملف سعيد "سعيد سحنون" ما يؤكد فعلا أنه قدم ملفات خطيرة تضر بمصالح البلاد لما قبلت المرافعة لصالحه أمام المحكمة، ولكني لما اطلعت على ملفه "تأكدت بأنه ليس جاسوس"، مضيفا "ضميري لا يسمح لي بالمرافعة عن جاسوس، أو الدفاع عنه أمام المحكمة، ولكني رافعت عنه وضميري مرتاح، لا يمكن أن أقبل المحاماة لصالح شخص خان بلاده، هذا مستحيل، وأنا متأكد بأن سحنون ليس جاسوس، ولهذا قدمت طعنا بالنقض في الحكم الصادر ضد سحنون. وأعاد المتحدث التذكير بنص المادة 65 من قانون العقوبات التي تشير إلى الحكم بالمؤبد ضد كل من يخون بلاده أو يقدم معلومات سرية عنها لدولة أجنبية وليس بعشر سنوات حبس نافذة، كما أكد المحامي بأن موكله كان يتعامل مع إسرائيل تحت مراقبة مصالح الأمن.
وكانت محكمة تيزي وزو قد أصدرت في جلسة مغلقة حكما بـ 10 سنوات حبس نافذة على الصحفي الجزائري سعيد سحنون البالغ من العمر 44 سنة بعد إدانته بتهمة جمع معلومات ومستندات سرية عن الجزائر وتسليمها لدولة أجنبية لاستغلالها ضد مصالح البلاد إضرارا بالدفاع الوطني والإقتصاد الوطني، بينما برأت ساحة الشرطي الذي اتهم بتزويده بمعلومات أمنية، وقد حال قرار إجراء المحاكمة في جلسة مغلقة دون تمكين الرأي العام من متابعة التفاصيل الكاملة لأطوار المحاكمة، وهي أول مرة في تاريخ العدالة الجزائرية يعالج القضاء المدني بالجزائر قضية مثل هذه حيث تعتبر قضايا المساس بالدفاع الوطني في القانون الجزائري من اختصاص المحاكم العسكرية وليس القضاء المدني، كما أنها المرة الأولى يحاكم فيها القضاء جزائري يتهم بالجوسسة لصالح إسرائيل.
الجاسوس خضع لتدريبات مركزة وتغلب على جهاز كشف الكذب
الصحفي سعيد سحنون المتهم بالجوسسة حاصل على دكتوراه ليسانس في الإقتصاد والتسيير ودكتوراه دولة من سويسرا، قبل أن يلتحق بقطاع الصحافة، عمل مراسلا لصحف عدة في عدد من الدول الإفريقية، واعترف سحنون بأنه هاجر إلى دولة البنين منتصف التسعينات وأسس هناك جريدة "لوماتان"، وبسبب مشاكل لم يفصح عنها اضطر للفرار إلى كوت ديفوار وهناك أسس جريدة السلم، وفي عام 1994 وبمناسبة إحياء الذكرى الأولى لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين كتب سعيد سحنون مقالا تحت عنوان "نافذة السلم" يمجد فيه رئيس الوزراء المغتال إسحاق رابين ويصفه برجل السلم، وبعد صدور المقال التقى الصحفي بسفير اسرائيل بأدبيجان فشكره في "كوت ديفوار" فهنأه على المقال، لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد ، إذ استمرت الإتصالات بينهما وفي 1995 التقى الصحفي بالدبلوماسي الإسرائيلي مرة أخرى بمدينة بنكوك التايلاندية ، واقترح عليه السفير الإسرائيلي العمل لحساب المخابرات الإسرائيلية "الموساد" وقال المتهم في اعترافاته بأنه عمل لصالح الموساد من سنة 1995 وأنه خضع لاختبار على أيدي الموساد قبل تجنيده تمثل في إرساله من مقر الموساد إلى إحدى المؤسسات المصرفية، وطلب منه الحصول على إسم المدير العام للمصرف في ظرف 5 دقائق، وقد نجح في إنجاز هذه المهمة خلال الفترة الزمنية المطلوبة، ثم تم إخضاعه لجهاز كشف الكذب ثلاث مرات في تل أبيب، ونجح في الإختبار، و خضع أيضا للتدريبات وتربصات حول تقنيات الإستعلام والإستخبار وكتابة التقارير الإستخباراتية ضمن وفد من رجال الإعلام العرب الذين يتعاملون مع إسرائيل، وبعد كل ذلك تقرر توظيفه للعمل مع الموساد وعرض عليه راتب شهري قدره 1500 دولار، فوافق على العرض، وأضاف المتهم بأنه فور شروعه في مهامه لدى الموساد أبلغ الأمن الجزائري بأنه توصل إلى اختراق الموساد وصرح سعيد سحنون بأنه اشترط على الموساد أن لا يطلبوا منه تقديم أية معلومة تتعلق بالجزائر حتى وإن تعلق الأمر بحالة الطقس في الجزائر، وقال الصحفي الجزائري بأنه عمل معهم من 1995 إلى غاية 2001 ، قبل أن يتوقف ويعود للجزائر، أين تحصل على منصب في سفارة اسبانيا بالجزائر كمكلف بالإعلام، لكنه كان يكلف بمهام أخرى غير مهام المكلف بالإعلام حيث يقول بأن السفارة كانت ترسله في مهام إلى الجنوب الجزائري مثل تكليفه بالتنقل إلى منطقة بشار للإستعلام حول التعزيزات العسكرية هناك، وهي مهام استخباراتية لصالح المخابرات الإسبانية، كما أرسلته مرة إلى ولاية الجلفة لزيارة أحد الأماكن أين كانت إحدى الشركات الإسبانية ترغب في إقامة مؤسسة لها، كما تم إيفاده عام 2001 إلى منطقة القبائل لمتابعة أزمة الربيع الأسود حيث كان يرسل إلى السفارة الإسبانية تقارير يومية حول ما كان يحدث في المنطقة ، وبعد توقفه عن العمل مع الإسبان، عاد إلى تيزي وزو وعقد صفقة مع مصالح الأمن بالولاية لتموينهم بالحلويات، وفي عام 2005 تمكن من الدخول إلى الأراضي المغربية بدون وثائق لكونه صحفي مختص في التحقيقات لكن شرطة الحدود المغربية ألقت عليه القبض في ديسمبر 2005 وسلمته لشرطة الحدود الجزائرية، وتم إيداعه السجن.
وكانت محكمة تيزي وزو قد أصدرت في جلسة مغلقة حكما بـ 10 سنوات حبس نافذة على الصحفي الجزائري سعيد سحنون البالغ من العمر 44 سنة بعد إدانته بتهمة جمع معلومات ومستندات سرية عن الجزائر وتسليمها لدولة أجنبية لاستغلالها ضد مصالح البلاد إضرارا بالدفاع الوطني والإقتصاد الوطني، بينما برأت ساحة الشرطي الذي اتهم بتزويده بمعلومات أمنية، وقد حال قرار إجراء المحاكمة في جلسة مغلقة دون تمكين الرأي العام من متابعة التفاصيل الكاملة لأطوار المحاكمة، وهي أول مرة في تاريخ العدالة الجزائرية يعالج القضاء المدني بالجزائر قضية مثل هذه حيث تعتبر قضايا المساس بالدفاع الوطني في القانون الجزائري من اختصاص المحاكم العسكرية وليس القضاء المدني، كما أنها المرة الأولى يحاكم فيها القضاء جزائري يتهم بالجوسسة لصالح إسرائيل.
الجاسوس خضع لتدريبات مركزة وتغلب على جهاز كشف الكذب
الصحفي سعيد سحنون المتهم بالجوسسة حاصل على دكتوراه ليسانس في الإقتصاد والتسيير ودكتوراه دولة من سويسرا، قبل أن يلتحق بقطاع الصحافة، عمل مراسلا لصحف عدة في عدد من الدول الإفريقية، واعترف سحنون بأنه هاجر إلى دولة البنين منتصف التسعينات وأسس هناك جريدة "لوماتان"، وبسبب مشاكل لم يفصح عنها اضطر للفرار إلى كوت ديفوار وهناك أسس جريدة السلم، وفي عام 1994 وبمناسبة إحياء الذكرى الأولى لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين كتب سعيد سحنون مقالا تحت عنوان "نافذة السلم" يمجد فيه رئيس الوزراء المغتال إسحاق رابين ويصفه برجل السلم، وبعد صدور المقال التقى الصحفي بسفير اسرائيل بأدبيجان فشكره في "كوت ديفوار" فهنأه على المقال، لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد ، إذ استمرت الإتصالات بينهما وفي 1995 التقى الصحفي بالدبلوماسي الإسرائيلي مرة أخرى بمدينة بنكوك التايلاندية ، واقترح عليه السفير الإسرائيلي العمل لحساب المخابرات الإسرائيلية "الموساد" وقال المتهم في اعترافاته بأنه عمل لصالح الموساد من سنة 1995 وأنه خضع لاختبار على أيدي الموساد قبل تجنيده تمثل في إرساله من مقر الموساد إلى إحدى المؤسسات المصرفية، وطلب منه الحصول على إسم المدير العام للمصرف في ظرف 5 دقائق، وقد نجح في إنجاز هذه المهمة خلال الفترة الزمنية المطلوبة، ثم تم إخضاعه لجهاز كشف الكذب ثلاث مرات في تل أبيب، ونجح في الإختبار، و خضع أيضا للتدريبات وتربصات حول تقنيات الإستعلام والإستخبار وكتابة التقارير الإستخباراتية ضمن وفد من رجال الإعلام العرب الذين يتعاملون مع إسرائيل، وبعد كل ذلك تقرر توظيفه للعمل مع الموساد وعرض عليه راتب شهري قدره 1500 دولار، فوافق على العرض، وأضاف المتهم بأنه فور شروعه في مهامه لدى الموساد أبلغ الأمن الجزائري بأنه توصل إلى اختراق الموساد وصرح سعيد سحنون بأنه اشترط على الموساد أن لا يطلبوا منه تقديم أية معلومة تتعلق بالجزائر حتى وإن تعلق الأمر بحالة الطقس في الجزائر، وقال الصحفي الجزائري بأنه عمل معهم من 1995 إلى غاية 2001 ، قبل أن يتوقف ويعود للجزائر، أين تحصل على منصب في سفارة اسبانيا بالجزائر كمكلف بالإعلام، لكنه كان يكلف بمهام أخرى غير مهام المكلف بالإعلام حيث يقول بأن السفارة كانت ترسله في مهام إلى الجنوب الجزائري مثل تكليفه بالتنقل إلى منطقة بشار للإستعلام حول التعزيزات العسكرية هناك، وهي مهام استخباراتية لصالح المخابرات الإسبانية، كما أرسلته مرة إلى ولاية الجلفة لزيارة أحد الأماكن أين كانت إحدى الشركات الإسبانية ترغب في إقامة مؤسسة لها، كما تم إيفاده عام 2001 إلى منطقة القبائل لمتابعة أزمة الربيع الأسود حيث كان يرسل إلى السفارة الإسبانية تقارير يومية حول ما كان يحدث في المنطقة ، وبعد توقفه عن العمل مع الإسبان، عاد إلى تيزي وزو وعقد صفقة مع مصالح الأمن بالولاية لتموينهم بالحلويات، وفي عام 2005 تمكن من الدخول إلى الأراضي المغربية بدون وثائق لكونه صحفي مختص في التحقيقات لكن شرطة الحدود المغربية ألقت عليه القبض في ديسمبر 2005 وسلمته لشرطة الحدود الجزائرية، وتم إيداعه السجن.
بعد توقيف الجاسوسين: هل تورط الموساد حتى النخاع في الأزمة الجزائرية
تفضح عملية توقيف "جزائريين" متهمين بالتجسس على الجزائر لصالح إسرائيل، تورط ما يسمى بـ "الأيادي الأجنبية" في مخططات ضرب الأمن والإستقرار الوطني، ولم يتأخر بهذا الصدد، المسؤولون الجزائريون، في وقت سابق، عن توجيه أصابع الإتهام إلى "أياد أجنبية" تقف وراء تعفين الأجواء في الجزائر، تارة بإسم الإرهاب، وتارة بإسم زرع الفتنة والقلاقل والإضطرابات المحلية.
ضبط مستندات ووثائق وتقارير رسمية تمس بأمن وأسرار الدولة، كان يرتقب إستغلالها للإضرار بالمصالح الوطنية، يؤكد برأي أوساط متابعة، بأن فرضية تورط "الأيادي الأجنبية" في جزء من الأزمة الأمنية والإقتصادية التي عصفت بالجزائر، تصبح ثابتة، خاصة وأن توقيفات الأجهزة الأمنية والعمليات العسكرية، كشفت تجنيد عددا من "الأجانب" من مختلف الجنسيات في التنظيمات الإرهابية التي كانت تنشط بالأراضي الجزائرية.
الروائح الأجنبية في المأساة الوطنية، سواء في شقها الأمني أو الإجتماعي، تم تحديدها أيضا خلال التصعيد الأمني الذي عرفته الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة في ما يتعلق بالتفجيرات الإرهابية التي إستهدفت ولايتي تيزي وزو وبومرداس، ثم العاصمة في 11 أفريل الماضي، وهي الإعتداءات الإستعراضية، التي دفعت وزير الداخلية، يزيد زرهوني وزير الداخلية، إلى التأكيد بأن الجماعات المسلحة المحلية، غير متعودة على مثل هذه العمليات، وليس بإمكانها نفسيا ولوجيستيكيا تنفيذ ذلك، وهو ما أعطى الانطباع برأي مراقبين، أن فرضية اليد الأجنبية، هي وراء هذا النوع الجديد من الإرهاب.
وقد حرض هذا "الإرهاب الجديد" والغامض من حيث آليات وتوقيت تنفيذه، على رسم علامات الإستفهام والتعجب، أمام المخططين الحقيقيين لمثل تلك التفجيرات، والهدف وراء ذلك، وفي هذه الحالة يطرح التساؤل التالي، من المنفذ وما الغاية من ذلك؟ والثابت حسب ملاحظين، فإن المنفذ يريد توظيف ورقة الإرهاب، وعدم الإستقرار الأمني في الجزائر لجني ثمار مشبوهة وتحقيق حسابات غامضة، وتكشف عملية توقيف "الجاسوسين" وبحوزتهما وثائق حول الوضع الأمني، سواء تعلق الأمر بالإرهاب أو بالوضع في منطقة القبائل، تكشف أن "العيون الأجنبية" مهتمة بملفات وطنية خطيرة وسرية، الإقتراب منها، يؤكد رغبة أطراف أجنبية في التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، من خلال توظيف "مشاكل" سياسية وأمنية لأهداف تسير ضد المصالح الوطنية.
وكان الرفض العلني الذي أكدته الدولة الجزائرية، شعبا وحكومة، لمختلف أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، ومحاولات ضرب السيادة الوطنية، رسالة واضحة إلى "الأطراف الأجنبية" المعادية لتوجهات ومواقف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بمواقفها الثابتة والتقليدية بشأن القضايا الدولية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي مازالت الجزائر معها وفق مبدا ظالمة أو مظلومة، وكذا قضية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، في إطار دعم حركات التحرر في العالم.
وقد حرض هذا "الإرهاب الجديد" والغامض من حيث آليات وتوقيت تنفيذه، على رسم علامات الإستفهام والتعجب، أمام المخططين الحقيقيين لمثل تلك التفجيرات، والهدف وراء ذلك، وفي هذه الحالة يطرح التساؤل التالي، من المنفذ وما الغاية من ذلك؟ والثابت حسب ملاحظين، فإن المنفذ يريد توظيف ورقة الإرهاب، وعدم الإستقرار الأمني في الجزائر لجني ثمار مشبوهة وتحقيق حسابات غامضة، وتكشف عملية توقيف "الجاسوسين" وبحوزتهما وثائق حول الوضع الأمني، سواء تعلق الأمر بالإرهاب أو بالوضع في منطقة القبائل، تكشف أن "العيون الأجنبية" مهتمة بملفات وطنية خطيرة وسرية، الإقتراب منها، يؤكد رغبة أطراف أجنبية في التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، من خلال توظيف "مشاكل" سياسية وأمنية لأهداف تسير ضد المصالح الوطنية.
وكان الرفض العلني الذي أكدته الدولة الجزائرية، شعبا وحكومة، لمختلف أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، ومحاولات ضرب السيادة الوطنية، رسالة واضحة إلى "الأطراف الأجنبية" المعادية لتوجهات ومواقف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بمواقفها الثابتة والتقليدية بشأن القضايا الدولية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي مازالت الجزائر معها وفق مبدا ظالمة أو مظلومة، وكذا قضية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، في إطار دعم حركات التحرر في العالم.
وتبقى الجزائر الدولة الوحيدة في المغرب العربي، التي ترفض تطبيع علاقاتها الديبلوماسية والتجارية من إسرائيل، ومازالت إلى اليوم تتبنى الخطابات المناهضة للكيان الصهيوني ومخططاته التوسعية، وهو الموقف الجزائري الثابت، الذي لا يمكنه برأي متابعين، إلا أن يضع الجزائر على رأس قائمة "أعداء" إسرائيل وحلفائها، ممن تورطوا خلال سنوات الأزمة الدموية في عزلها والهروب منها ومقاطعتها ورفض مساعدتها في مجال محاربة الإرهاب، وبعد شروعها في تضميد الجراح وتبنيها لمسار السلم والوئام والمصالحة الوطنية، موازاة مع تدشين سلسلة من الإصلاحات الوطنية الشاملة، خرجت "الأيادي الأجنبية" مجددا في محاولة لتعطيل العملية وخلط أوراق الجزائر بعد إستعادة عافيتها، عن طريق التخويف بالشيطان وتهويل "مخاطر أمنية" وهمية، بالإختفاء خلف تهديدات "القاعدة"، كحق يراد به باطل.