الرئيسية
أحدث الصور
أعلن وزير الخارجية مراد مدلسي أن الحكومة الجزائرية لن تغلق ملف قضية التجسس لصالح القنصلية الفرنسية بولاية عنابة، مؤكدا أن القضية ستظل مفتوحة من الناحية الديبوماسية إلى غاية التأكد من نوايا ومقاصد عنصر الجوسسة.
وأوضح رئيس الديبوماسية الجزائرية أنه حول ملف القضية للجهات المختصة لحساسية القضية وخطورتها على امن وسلامة البلاد، في إشارة منه إلى المخابرات العسكرية ومكافحة الجوسسة، لاستكمال عمليات التحقيق اللازمة، خاصة وان أفراد شبكة الجوسسة لصالح القنصلية الفرنسية بعنابة اعترفوا خلال مجريات المحاكمة بطلب القنصلية الفرنسية منهم توريط الجيش في قضية مقتل رهبان تبحيرين، وتقديمهم للجانب الفرنسي معلومات وصور وأشرطة فيديو، عن أجهزة الأمن الجزائرية، خاصة الجيش الوطني الشعبي، والدرك، وتقارير للمفاعل النووي بعين وسارة.
واكد وزير الخارجية مراد مدلسي، في رده عن سؤال حول موقف وزارته من القضية، بأن مؤسسات الدولة والعدالة على وجه الخصوص اتخذت موقفها والإجراءات اللازمة في حق هؤلاء الجزائريين، وعاقبتهم وقفا لنصوص القانون الجزائري، وغلقت ملف القضية من الناحية القانونية، أما من الناحية الديبوماسية، التي تشرف عليها هيئته الوزارية، فأكد مراد مدلسي أن القضية ستضل مفتوحة إلى غاية التبيّن من مقاصد عنصر الجوسسة''.
للتذكير فقد فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، في ساعة متأخرة، من يوم الخميس الماضي، في واحدة من قضايا الجوسسة التي كادت تزعزع أمن واستقرار البلاد، حيث أدانت هيئة المحكمة ثلاثة متهمين في القضية وهم عسكري متعاقد وشريكه وخال هذا الأخير، بعقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات، عن تهمة التجسس والخيانة والعمالة للخارج، كما أدانت شقيقة المتهم الثاني بستة أشهر سجنا نافذا عن تهمة عدم التبليغ عن جناية.
[b][/b]
