المؤسسة العسكرية ترفض تسميتها "الصامتة الكبرى"
شددت على أنها تتفاعل مع الجزائريين
نبّهت المؤسسة العسكرية، الأسرة الإعلامية إلى ضرورة إعادة النظر في التعاطي معها، ودعتها إلى تسميتها بـ "الجيش الوطني الشعبي"، مثلما هو منصوص عليه في الدستور وفي قوانين الجمهورية.
ورفض بيان صادر عن مديرية الاتصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني، تسمية المؤسسة العسكرية بـ "الصامتة الكبرى"، وهو التوصيف الذي شاع استعماله بين بعض وسائل الاعلام الوطنية، والناطقة منها بالفرنسية على وجه الخصوص، لاعتبارات لا تخلو من خلفيات يدركها مستعملو هذه التسمية جيدا.
واستفاض البيان في شرح مبررات رفض هذا التوصيف: "كانت جيوش كثير من البلدان، إلى غاية الحرب العالمية الثانية، ممنوعة من حق الانتخاب والتعبير، وهي الظروف التي جعلتها منعزلة عن المجتمع وقليلة الاتصال معه، ووصفت في أدبيات الإعلام بصيغة (الصامتة الكبرى)".
ويضيف البيان: "بعد هذا التاريخ، شهد العالم تحولات عميقة وأضحى للعسكريين الحق في التصويت والتعبير. إلا أنه وبدلا من أن تفقد هذه الصفة سبب وجودها، فقد بقيت متداولة في بعض وسائل الاعلام".
وتذكر وزارة الدفاع "أن عددا من الصحفيين الجزائريين، سواء بسبب الرغبة في التميز، أو لعدم إعطاء الأهمية لانتقاء العبارات الملائمة، ينعتون الجيش الوطني الشعبي بالصامتة الكبرى، رغم أنه أصبح بعيدا كل البعد عن هذه الصفة"، بدليل الانفتاح الكبير الذي تبنته المؤسسة العسكرية في التعامل مع وسائل الاعلام، في إطار عصرنتها وعملها دوما على تعميق الصلة والثقة ورسم أروع صور التضامن والتلاحم بين الجيش الوطني الشعبي، يضيف البيان، وذلك عبر التغطية الإعلامية لمختلف نشاطاتها ونشر البيانات والتوضيحات عند الضرورة، علاوة على بث الأفلام الوثائقية والروبورتاجات حول مكونات الجيش الوطني الشعبي ونشاطاته، إلى جانب تنظيم الأبواب المفتوحة والأيام الاعلامية التي تمكن المواطن الجزائري من التعرف على هيئات الجيش الجزائري ومستخدميه وعتاده في حدود ما يسمح به القانون.
ومن هذا المنطلق، يؤكد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن "تعبير "الصامتة الكبرى" أصبح غير مناسب وغير لائق وبالتالي فهو يتناقض مع حقيقة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني المجيد، الذي ضحى بالنفس والنفيس من أجل استرجاع السيادة الوطنية واستقلال وبناء الجزائر القوية والعصرية".
ويخلص البيان إلى تحذير هادئ مفاده أن وسائل الإعلام مطالبة بداية من نشر هذا البيان، بمراجعة توصيفها لهذه المؤسسة الجمهورية، وإسقاط عبارة "الصامتة الكبيرة" من قاموسها، واستبدالها بالتسمية الصحيحة المنصوص عليها في الدستور وهي "الجيش الوطني الشعبي، حتى عندما يتعلق الأمر بتوجيه الانتقاد له"، على حد ما جاء في البيان".